وزيرا التموين و الزراعة :اشتراطات صارمة في توريد القمح لمنع تكرار الفساد

بقلم : الاء طه**

 أعلن اللواء محمد علي مصيلحي وزير التموين و التجارة الداخلية أنه سيتم تطبيق قواعد و اشتراطات صارمة في توريد القمح خلال الموسم القادم و الذي يبدأ أول أبريل في محافظات الصعيد و منتصف أبريل في محافظات الوجه البحري حتي لا تتكرر مخالفات و سلبيات موسم التوريد الماضي و بما يضمن المحافظة علي موارد الدولة و توجيه الدعم إلي مستحقيه.

و قال الوزير إنه سيتم عرض القواعد و الاشتراطات التي تم الاتفاق عليها علي مجلس الوزراء في اجتماع خلال الأيام القليلة القادمة لإقرارها و الموافقة عليها و بما يضمن التزام كل جهة بها و تحديد المسئوليات و المهام لكل جهة.

وأشار الى أنه سيتم إعداد المقترحات النهائية من القواعد بالتنسيق مع الوزارات المختصة الاخري مثل الزراعة و الصناعة و التجارة الخارجية و التنمية المحلية و المالية خلال أسبوع تمهيدا لعرضها علي مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للجنة توريد القمح بحضور الدكتور عصام فايد وزير الزراعة و أعضاء لجنة تقصي الحقائق بالبرلمان و السيد القصير رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الزراعي و ممثلي وزارات الصناعة و التنمية المحلية و رؤساء الجمعيات التعاونية الزراعية و الإصلاح الزراعي وأكد اللواء مصيلحي أن القواعد التي سيتم إقرارها تتضمن عدم التخزين نهائيا في شون ترابية و أن يتم تخصيص السعات التخزنينة اللازمة من الصوامع و الهناكر التي تضمن تخزين كافة الاقماح التي سيتم استلامها للمحافظة علي جودة و مواصفات القمح و عدم تعرضه للتلف بسبب العوامل الجوية او الرطوبة مشيرا انه تقرر توفير السعات التخزينية اللازمة للقمح الذي يتم استلامه بما لايقل عن 4 ملايين طن للاقماح المحلية التي يتم استلامها من المزارعين .

وأضح أنه سيتم توزيع السعات التخزينية علي المحافظات حسب كميات القمح المنتجة بكل محافظة بما يضمن التيسير علي المزارعين و حل مشاكل النقل و التخزين لهم و عدم تحميلهم إي أعباء إضافية و ذلك من خلال التنسيق مع القوات المسلحة و الانتاج الحربي و بنك التنمية و الائتمان الزراعي و مضارب الارز في المحافظات حيث سيتم الاستفادة من كافة الصوامع حيث سيتم الاستفادة من 25 صومعة تم إنشائها بالتعاون مع دولة الأمارات بالإضافة إلي 105 هناكر تم تطويرها بالتنسيق مع شركة بلومبرج العالمية

و تابع اللواء مصيلحي أنه سيتم تخصيص لجان منفصلة لاستلام القمح بكل منطقة و أن يتم تحديد المهام و المسئوليات لكل وزارة تشارك في التوريد مع عدم خلط الاقماح المحلية بالمستورة في التوريد.

وبين أنه سيتم التعامل مع القطاع الخاص في حدود قليلة و في المحافظات التي تحتاج الي مساحات تخزينية كبيرة في المحافظات الأكثر إنتاجا مثل المنيا و الشرقية و قال انه سيتم الاستعانة بشركة للتفتيش و المراجعة و الفحص للاقماح المستلمة من المزارعين أو الجمعيات التعاونية و تقوم الشركة بإصدار شهادة ضمان للاقماح لضمان الحد من التلاعب و الغش .

وأردف أنه سيتم توزيع السعات التخزينية علي المحافظات حسب كميات القمح المنتجة بكل محافظة بما يضمن التيسير علي المزارعين و حل مشاكل النقل و التخزين لهم و عدم تحميلهم أي أعباء إضافية و ذلك من خلال التنسيق مع القوات المسلحة و الإنتاج الحربي و بنك التنمية و الائتمان الزراعي و مضارب الأرز في المحافظات حيث سيتم الاستفادة من كافة الصوامع التابعة للشركات و الهناكر المطورة

و من جانبه قال الدكتور عصام فايد إنه سيتم التنسيق مع الجمعيات التعاونية لتحديد الكميات المستلمة من الاقماح في كل محافظة بما يضمن عدم التلاعب و الالتزام بالكميات المستلمة و سيتم تحديد أماكن التخزين و التجميع بدقة.

و أشار انه سيتم تحديد أسعار الشراء من المزارعين و انه سيتم الاستجابة لكافة الجهات بزيادة سعر التوريد عن السعر العالمي بما لايقل عن 50 جنيها في الإردب و سيتم رفع مذكرة لمجلس الوزراء بما تم الاتفاق عليه لتشجيع المزارعين علي التوريد و الحد من الاستيراد