من أين ؟ .. وإلي أين؟

بقلم : خالد الحديدي**

منذ بداية التداولات النقدية في مصر حتي عام ١٨٣٤م لم يكن هناك عملة نقدية تمثل اساسا للنظام النقدي ، حتي صدر مرسوم رسمي من الخديوي لإصدار عملة مصرية تعتمد علي الذهب و الفضة ليحل محل العملة المتداولة في ذلك الوقت حتي جاء عام ١٨٣٦م وتم سك الجنية بالفعل وطرح للتداول أي خرج الجنية المصري للنور عام ١٨٣٦م.

وأصدر البنك الأهلي المصري الأوراق االنقدية لأول مرة في ١٨٩٩م وتم توحيد البنكين "البنك الاهلي والبنك المركزي" في البنك المركزي المصري ١٩٦١م.

وتم تثبيت سعر الصرف الرسمي مع العملات الأجنبية ما بين ١٨٨٥م حتي إندلاع الحرب العالمية الأولي ١٩١٤م حيث بلغت قيمة الجنية المصري ٧.٤ جرام من الذهب أي ١ جنية يساوي ٥.٢ دولار .

فولد الجنية مرفوع الرأس ثم أخذ في الانحدار
عاش الجنية أزهي عصوره في عهد السلطان فؤاد من ١٩١٧ : ١٩٢٢
حيث بلغ الجنية ٥دولارات ، وبلغت قيمة الجنية في عهد الملك فاروق إلي ٤٤ دولارات أي حقق خسارة في عهد الملك فاروق ما يقابل ٢٠٪ من قيمته.

وفي عام ١٩٦٢م تم ربط الجنية بالدولار الأمريكي حتي بلغت قيمتة ٢.٣ لكل جنية مصري.

وبعد إنهيار الدولار ١٩٧٣م بعد حرب أكتوبر وصل إلي ٢.٥ دولار لكل جنية.
وفي عام ١٩٨١م حقق الجنية خسارة بنسبة ٥٠٪ فأصبح ١جنية يساوي ١.٢٥ دولار بعد أن كان ١جنية يساوي ٢.٥٥ دولار.

وفي وقت حكم حسني مبارك من ١٩٨١ إلي ٢٠١١ تغير سعر الدولار من ١جنية يساوي ١.٢٥ دولار إلي انحدار لمستوي الجنية مقابل الدولار فأصبح ١دولار يساوي ٥.٨ جنيه في عام ٢٠٠٠م .
وتعدي سعر الدولار وتغير إلي ٦.٥ في عام ٢٠٠٥٥م

أما في عام ٢٠١٤م وصل سعر صرف الجنية مقابل الدولار إلي ٧.١٥

وفي أكتوبر ٢٠١٦م وصل سعر الصرف للجنيه إلي ١ دولار يساوي ١٦ جنية.

تلك قصة الجنية ، ولا أحد يستطيع وضع نهاية محتومة لسعر الجنية مقابل الدولار.
.
فماذا بعد ذلك !؟